نقدی بر لوایح ,آیین نامه های دولتی و قوانین حقوقی ايالات متحده امريكا

[mo_eini]

در این تاپیک از مسایل روز جامعه حقوقی صحبت می کنیم و به شرح و بسط وتفسیر ونقد ومقایسه تطبیقی قوانین موضوعه و ارائه مقالات و پژوهشهای مرتبط و معرفی سایتها و وبلاگهای مفید می پردازیم.

[mo_eini]

تاریخچه و منابع حقوق ایالات متحده
تاریخچه:
ایالات متحده به عنوان یک کشور واحد بنیانگذاری نشد بلکه بنیاد آن بر 13 مستعمره بود که هر کدام مدعی استقلال از سلطنت بریتانیا شدند. دراعلامیۀ استقلال Independenc The U.S. Declaration of) (1776) این گونه از "مردمان خوب این مستعمرات" سخن به میان می آمد و گفته می شد که "این مستعمرات متحد حق دارند ایالات آزاد ومستقل باشند". وجود تنش میان مردم و ایالات متعدد موضوع همیشگی تاریخ قضایی آمریکا بوده است. قانون اساسی آمریکا (که در سال1787 تدوین و در سال 1788 تصویب گردید) به تدریج قدرت و اختیارت قضایی را از ایالات سلب و آن را در دولت فدرال متمرکز نمود که این انتقال، در دوره هایی از تاریخ با اعتراضاتی هم روبرو شد. اكنون نیز، ایالت ها استقلال قابل ملاحظه ای برای خود حفظ کرده اند.

سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا
در خانواده نظام حقوقی كامن لا Common law قرارمی گیرد که ریشه در تاریخ تسلط انگلیسی‌ها و نظام حقوقی آنان بر مستعمرات سیزده گانه دارد

[mo_eini]

ساختار حكومتی:

۱.قوۀ مقننه
براساس قانون اساسی، اختیار قانونگذاری به کنگره تفویض شده است. بخش 1 از اصل یكم قانون اساسی مقرر می كند كلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به كنگره ایالات متحده مركب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می‌گردد.پیشنهادی که به کنگره ارائه می شود لایحه نام دارد.
مجلس نمایندگان متشكل از اعضایی است كه مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یك بار آنان را انتخاب می‌كنند و رأی دهندگان در هر ایالت باید از همان شرایط لازم برای رأی دهندگان ایالتی كه مجلس آن ایالت بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.
سنای ایالات متحده مركب از دو نماینده از هر ایالت می‌باشد كه مردم هر ایالت برای مدت شش سال انتخاب می‌كنند. هر عضو سنا دارای یك رأی است. انتخاب كنندگان هر ایالت باید از شرایط لازم برای انتخاب كنندگان ایالتی كه مجلس آن ایالت بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند
دقیق تر این که، این وظیفه توسط مردم و از طریق قانون اساسی به کنگره محول و دقیقا ً تعیین می شود در چه حوزه هایی می تواند یا نمی تواند قانونگذاری کند. مادۀ 9 از اصل اول قانون اساسی، کنگره را از تصویب قوانین خاصی منع می کند. در صورتی که اکثریت هر یک از مجلسین کنگره – اگر رئیس جمهور وتو کند، دو سوم کنگره – به لایحه رأ ی بدهد، آن لایحه به قانون تبدیل می گردد. قوانین فدرال مصوبه نام دارند. قدرت قانونگذاری کنگره محدود است.

[mo_eini]

۲.قوۀ قضاییه
قوه قضاییه ایالات متحده به دیوان عالی و دادگاههای تالی كه كنگره می‌تواند درهر زمانی تعیین نماید و تشكیل دهد واگذار می‌گردد. قاضیان دیوان عالی و دادگاه‌های تالی تا زمانی كه حسن رفتار داشته باشند. در مقام خود باقی مانده و حقوق خود را در زمانهای معین در ازای خدمتشان دریافت می‌كنند. میزان این حقوق در طول مدت عهده‌داری این سمت كاهش نمی‌یابد.
قوه قضاییه مانند دو قوۀ دیگر، قوۀ قضاییۀ آمریکا فقط از قدرت و اختیاراتی برخوردار است که از سوی قانون اساسی به آن تفویض گشته است. طبق قانون اساسی، حوزۀ اختیارات قضایی فدرال فقط شامل بعضی اختلاف ها می شود. در مادۀ 2 اصل سوم، این موارد درج شده است. دو مورد از مهمترین موارد، موضوع قوانین فدرال است ("کلیۀ پرونده های مربوط به قانون وبرابری، طبق این قانون اساسی، قوانین ایالات متحده، و پیمان های منعقده ") و پرونده های مربوط به"چندگونگی"، یا اختلاف میان شهروندان دو ایالت مختلف.حق قضاوت در پرونده های چندگونگی موجب می شود هر یک از طرفین برای اقامۀ دعوا مجبور به حضور در برابر دادگاه های ایالت فرد مدعی نباشد.

هرگاه شخصی در هر ایالتی متهم به (ارتكاب) خیانت، جنایت، یا جرائم دیگر گردد، (و) از چنگال عدالت بگریزد، و در ایالت دیگر یافت شود، با تقاضای مقامات اجرایی ایالتی كه وی از آنجا گریخته است، به ایشان تحویل و به ایالتی كه صلاحیت قضایی رسیدگی به جرم را دارد، منتقل خواهد شد.

[mo_eini]

۳.قوۀ مجریه
طبق اصل دوم، ریاست قوۀ مجریه به رییس جمهور محول می شود.در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت جورج واشنگتن (1801-1789)، قوۀ مجریه از رییس جمهور، معاون رییس جمهور، و وزارت خانه های خزانه داری، جنگ و دادگستری تشکیل می شد. با گسترش کشور، قوۀ مجریه هم همراه آن گسترش یافت.
امروز قوۀ مجریه دارای 15 وزارت خانه است. هر یک از آنها دارای تعدادی اداره، آژانس ونهاد های دیگر هستند. وبخش های دیگر آن خارج از این نهاد ها و وزارت خانه ها قرار دارد. کلیۀ فعالان قوۀ مجریه از سوی رییس جمهور منصوب می شوند و نهایتا ً در برابر او مسئول هستند.

نحوه انتخاب رئیس جمهور براساس اصل دوم قانون اساسی به نحو ذیل است:
هر ایالت به شیوه‌ای كه مجلس قانونگذاری آن معین می‌كند، تعدادی انتخاب كننده تعیین خواهد نمود كه تعدادشان برابر با تعداد كل سناتورها و نمایندگانی می‌باشد كه یك ایالت مجاز به داشتن آنها در كنگره است. ولی هیچ سناتور، نماینده یا فردی كه در ایالات متحده دارای سمتی غیرانتفاعی و یا انتفاعی باشد نمی‌تواند به عنوان انتخاب كننده تعیین گردد.

انتخاب كنندگان باید در ایالتهای خود تشكیل جلسه دهند و از طریق رأی مخفی دو نفر را كه حداقل یك نفرشان مقیم ایالت آنان نباشد انتخاب كنند و آنگاه فهرستی از افرادی را كه رأی به آنان داده شده است و همچنین تعداد آرای هر یك از آنان را تهیه و پس از امضا و تایید به صورت مهر شده به مركز حكومت ایالات متحده و به نام شخص رئیس سنا ارسال نمایند؛ رئیس سنا در حضور نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان كلیه تأییدیه‌ها را می‌گشاید و سپس آراء شمارش می‌شوند. شخصی كه بیشترین تعداد آراء از كل انتخاب كنندگان تعیین شده كسب نماید، رئیس‌جمهور می‌شود و اگر بیش از یك نفر اكثریت مزبور را به تساوی داشته باشند و تعداد آراء مساوی باشد، مجلس نمایندگان بی‌درنگ از طریق رأی مخفی یك از آنان را به سمت ریاست جمهوری انتخاب می‌نماید، و اگر هیچ فردی حائز اكثریت آراء نباشد، در این صورت مجلس نمایندگان مزبور به همان روش از میان پنج نفر اول فهرست، رئیس‌جمهور را انتخاب می‌نماید. اما در انتخاب وی، ایالتها رأی خواهند داد و هر ایالت دارای یك رأی می‌باشد، حد نصاب لازم برای این منظور عبارت است از مجموع عضو یا اعضای دو سوم ایالتها و اكثریتی از كل ایالتها برای انتخاب ضروری می‌باشد. در هر حالت پس از انتخاب رئیس‌جمهور، شخصی كه بیشترین تعداد آرای انتخاب كنندگان را كسب نموده باشد معاون رئیس‌جمهور می‌شود. وی اگر دو یا چند نفر باقی بمانند كه دارای آرای مساوی باشند، سنا از میان آنان معاون رئیس‌جمهور را با رأی مخفی انتخاب می‌كند.

نكته مهم مقام معاون اولی رئیس جمهور است با این شرح كه وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در صورت بركناری، فوت، كناره‌گیری یا ناتوانی از انجام آنها، به معاون رئیس‌جمهور واگذار می‌شوند. كنگره می‌تواند به موجب قانون در موارد بركناری، فوت، كناره‌گیری یا ناتوانی رئیس‌جمهور و نیز معاون وی، مقام مسئولی را به عنوان كفیل ریاست جمهوری تعیین نماید، و مقام مزبور طبق مقررات، تا زمان رفع ناتوانی یا انتخاب رئیس‌جمهور، به عنوان رئیس‌جمهور انجام وظیفه می‌نماید

[mo_eini]

منابع حقوقی فدرال در ایالات متحده آمریكا

قانون اساسی
مرز موضوعات زیادی را در قوانین فدرال و قوانین ایالتی مشخص نموده است. طبق این قانون، قدرت و اختیارات فدرال میان سه قوۀ مقننه، مجریه، و قضاییه تقسیم شد . هر یک با وظایف مشخص در نظام قضایی مشارکت دارند. در این نظام، قانون اساسی تعیین نموده که کدام قوانین باید به تصویب کنگره برسد.
بند2 اصل ششم در خصوص تفوق قانون اساسی نسبت به قوانین عادی و برتری قوانین فدرال نسبت به ایالات مقرر می دارد:این قانون اساسی و قوانین ایالات متحده که از این پس تنظیم خواهد شد و تمامی پیمان های منعقده یا آن هایی که هنوز منعقد نشده ، طبق اختیارات ایالات متحده، قانون برتر این سرزمین خواهد بود؛ و قضات هر ایالت محدود به عملکرد تحت آن می باشند، هر موردی در قانون اساسی یا قوانین ایالات که بر خلاف این باشد تحمل نمی شود.این بند اولین اصل قوانین آمریکا را تثبیت کرد: در جایی که قانون اساسی فدرال مطرح می شود، هیچ ایالتی حق مخالفت ندارد.

در حالی که تدوین کنندگان قانون اساسی قصد داشتند دولت فدرال را تقویت کنند، از قدرتمندی بیش از حد آن نیز بیم داشتند. یکی از راه های محدود کردن رژیم تقسیم قوای آن بود. همان طور که جیمز مدیسون در شمارۀ 51 فدرالیست توضیح داده بود، "تدبیر اتخاذ شده برای مبارزه با قدرت غصب کنندۀ دولت، تقسیم آن به بخش های معین و جداگانه است." هر یک از "بخش" هایی که مدیسون خاطر نشان کرده بود، مقننه، مجریه، و قضاییه، تا حدی دارای اختیاراتی هم در نظام قضایی کشور بودند.

[mo_eini]

قوانین عرف
زمانی که مصوبه ای موجود نبوده و در قانون اساسی هم موردی پیش بینی نشده باشد، دادگاه های فدرال و ایالتی غالبا ً به قوانین عرف مراجعه می کنند، یعنی مجموعه ای از تصمیمات قضایی، رسوم، و اصول کلی که قرن ها پیش در انگلستان آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. در بسیاری از ایالات، قوانین عرف کماکان نقش مهمی در اختلافات مربوط به قرارداد ها دارند، زیرا قانونگذاران ایالتی هنوز موفق به تصویب قوانین جامعی نشده اند که بتواند کلیۀ موارد اختلاف در قرار داد ها را پوشش دهد.

رویه قضایی
دادگاه ها برای موارد نقض قانون و اختلافات مجبورند قانون را تفسیر شود. در انجام این کار، دادگاه ها ملزم به در نظر گفتن طرز تفسیر دادگاه های مشابه و یا برتر می باشند. این اصل موسوم به stare decisis، یا رویه است. این کار متضمن انسجام و قابلیت پیش بینی است. طرفین دعوایی که با رسم و روال یا رویۀ قضایی غیر منصفانه ای روبرو شده باشند، کوشش می کنند واقعیت پروندۀ خود را از آن چه موجب رأی قبلی شده بود متمایز کنند..