منابع حقوقی فدرال در ایالات متحده آمریكا

قانون اساسی
مرز موضوعات زیادی را در قوانین فدرال و قوانین ایالتی مشخص نموده است. طبق این قانون، قدرت و اختیارات فدرال میان سه قوۀ مقننه، مجریه، و قضاییه تقسیم شد . هر یک با وظایف مشخص در نظام قضایی مشارکت دارند. در این نظام، قانون اساسی تعیین نموده که کدام قوانین باید به تصویب کنگره برسد.
بند2 اصل ششم در خصوص تفوق قانون اساسی نسبت به قوانین عادی و برتری قوانین فدرال نسبت به ایالات مقرر می دارد:این قانون اساسی و قوانین ایالات متحده که از این پس تنظیم خواهد شد و تمامی پیمان های منعقده یا آن هایی که هنوز منعقد نشده ، طبق اختیارات ایالات متحده، قانون برتر این سرزمین خواهد بود؛ و قضات هر ایالت محدود به عملکرد تحت آن می باشند، هر موردی در قانون اساسی یا قوانین ایالات که بر خلاف این باشد تحمل نمی شود.این بند اولین اصل قوانین آمریکا را تثبیت کرد: در جایی که قانون اساسی فدرال مطرح می شود، هیچ ایالتی حق مخالفت ندارد.

در حالی که تدوین کنندگان قانون اساسی قصد داشتند دولت فدرال را تقویت کنند، از قدرتمندی بیش از حد آن نیز بیم داشتند. یکی از راه های محدود کردن رژیم تقسیم قوای آن بود. همان طور که جیمز مدیسون در شمارۀ 51 فدرالیست توضیح داده بود، "تدبیر اتخاذ شده برای مبارزه با قدرت غصب کنندۀ دولت، تقسیم آن به بخش های معین و جداگانه است." هر یک از "بخش" هایی که مدیسون خاطر نشان کرده بود، مقننه، مجریه، و قضاییه، تا حدی دارای اختیاراتی هم در نظام قضایی کشور بودند.